قرار الهيئة 13: فحص الموردين قبل خصم ضريبة المدخلات

الإجابة المختصرة

من 1 أكتوبر 2026، لم تعد الفاتورة الضريبية الصحيحة وحدها ما يسند المطالبة بضريبة المدخلات. يحدد قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 فحوصًا يجب على المنشأة إجراؤها على كل مورد وكل توريد قبل خصم الضريبة. فإن أغفلتها ثم تبيّن لاحقًا أن التوريد جزء من سلسلة مرتبطة بالتهرب الضريبي، جاز للهيئة رفض ضريبة المدخلات بموجب المادة 54 مكررًا من المرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة.

المشتريات الصغيرة مستثناة: التوريد الذي تقل قيمته عن 10,000 درهم دون الضريبة لا يحتاج إلى فحوص، ما لم يتجاوز إجمالي مشترياتك من ذلك المورد 100,000 درهم خلال الـ 12 شهرًا السابقة، أو يُتوقع أن يتجاوزها خلال الـ 12 شهرًا التالية. أما الموردون الذين تتجاوز توريداتهم 375,000 درهم سنويًا فيحتاجون إلى فحصين إضافيين: تأكيد الحساب المصرفي، ومراجعة التقييمات العامة والتغطية الإعلامية.

مصدر القاعدة

أُضيفت المادة 54 مكررًا إلى المرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025. وهي تتيح للهيئة رفض ضريبة المدخلات عن توريد مرتبط بالتهرب الضريبي إذا كان المشتري يعلم بهذا الارتباط أو كان ينبغي أن يعلم به. أما القرار رقم 13 لسنة 2026، الصادر في 22 يوليو 2026 والنافذ من 1 أكتوبر 2026، فهو قائمة الهيئة بما يُتوقع من المشتري الحريص أن يفعله. ويقرأ المستشارون، ومنهم EY، النصين معًا: المشتري الذي لم يُجرِ الفحوص سيصعب عليه الاحتجاج بأنه لم يكن بوسعه أن يعلم.

ولا تحل الفحوص محل قواعد الفاتورة. فما زلت تحتاج إلى فاتورة ضريبية صحيحة، ويبقى حظر الدفع النقدي الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 مطبقًا فوق ذلك.

الفحوص على المورد (المادة 3)

أجرِ هذه الفحوص عند أول تعامل مع المورد، وأعدها كلما لم تكن قد تحققت من ذلك المورد خلال الـ 12 شهرًا السابقة (المادة 5(1)).

• الهوية، إذا كان المورد شركة: تأكد من تأسيسها عبر قاعدة بيانات رسمية أو نسخة من شهادة التأسيس، وتحقق من تطابق الاسم والعنوان. واحصل على نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر للشخص الذي يمثل المورد.
• الهوية، إذا كان المورد فردًا: احصل على نسخة من هوية إماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، والتقِ بالمورد حضوريًا أو عبر مكالمة فيديو قبل التوريد.
• مقر العمل: تأكد أن للمورد مقر عمل فعليًا، بالوسائل الإلكترونية أو بزيارة ميدانية، وأنه يتناسب مع النشاط الذي يقول المورد إنه يمارسه.
• مؤشرات الخطر: لاحظ ما إذا كان المورد قد غيّر عنوانه أكثر من مرتين، أو غيّر الأشخاص الرئيسيين فيه أكثر من مرتين، خلال آخر 12 شهرًا، أو يتعامل بأحجام أو قيم لا تتناسب مع حجمه وتاريخه. فإن انطبق أي منها، دوّن تفسيرًا واضحًا واحتفظ به للهيئة.
• فوق 375,000 درهم سنويًا (خلال الـ 12 شهرًا السابقة، أو المتوقع خلال الـ 12 شهرًا التالية): احصل على تأكيد كتابي من بنك في الإمارات بأن للمورد حسابًا لديه، دون تحفظات، وراجع التقييمات العامة والتغطية الإعلامية بحثًا عن مؤشرات تهرب. ولا يُشترط أن يكون خطاب البنك موجهًا إليك.

الفحوص على كل توريد (المادة 4)

• للمعاملة سبب تجاري حقيقي، وكذلك لدور المورد فيها.
• يتم الدفع بوسائل إلكترونية. والدفع النقدي يحتاج إلى سبب تجاري موثق، ويجب أن يبقى ضمن الحدود المقررة في التشريع الضريبي وأن يسهل التحقق منه. والدفع لطرف ثالث، أو إلى حساب مصرفي خارج دولة تأسيس المورد، يحتاج إلى تفسير تجاري معقول.
• السعر أو الهامش لا يبتعد كثيرًا عن سعر السوق دون سبب واضح.
• السلع أو الخدمات تقع ضمن النشاط المعتاد للمورد ورخصته التجارية.
• في السلع، تحققت من أصالتها ومنشئها، ومن أن المورد يملكها أو يحق له بيعها.
• إذا كان المورد وسيطًا فقط، فلدوره تفسير تجاري واضح.

ما يجب الاحتفاظ به (المادة 5)

وثّق كل فحص واحتفظ بالمستندات المؤيدة له لترى الهيئة ما الذي تم. وتحتاج أيضًا إلى سياسة مكتوبة تحدد من يجري الفحوص ومن يراجعها ومن يشرف عليها، ومسؤولية كل منهم. وتكفي معظم المنشآت سياسة من صفحة واحدة، ونموذج لتسجيل الموردين، وملف أدلة لكل مورد.

مثال عملي: ثلاثة موردين

تشتري شركة تجارية من ثلاثة موردين. المورد (أ)، وهو شركة تنظيف، يصدر فواتير بمبلغ 8,000 درهم شهريًا دون الضريبة. مجموع اثني عشر شهرًا 96,000 درهم، وهو لا يتجاوز 100,000 درهم، وكل فاتورة أقل من 10,000 درهم، فينطبق استثناء المادة 6 ولا يلزم أي فحص. احتفظ بإجمالي الـ 12 شهرًا في الملف تحسبًا لسؤال الهيئة عن كيفية وصولك إلى هذا الرأي.

المورد (ب) يصدر فواتير بمبلغ 9,000 درهم شهريًا. كل فاتورة ما زالت أقل من 10,000 درهم، لكن 12 × 9,000 = 108,000 درهم، وهو يتجاوز 100,000 درهم. فيسقط الاستثناء، وتنطبق الفحوص على المورد والفحوص على كل توريد. ويبقى المورد (ب) دون 375,000 درهم، فلا يلزم خطاب من البنك.

المورد (ج)، وهو تاجر صلب، يصدر فواتير بمبلغ 35,000 درهم شهريًا: 12 × 35,000 = 420,000 درهم سنويًا. فتنطبق الفحوص كلها، ومنها تأكيد البنك في الإمارات ومراجعة التغطية العامة، لأن 420,000 درهم تتجاوز 375,000 درهم.

استخدم أداة التحقق من الموردين لإجراء الاختبارات نفسها على مورديك.

كيف يطبّق Hysaab ذلك

تجمع بوابة الموردين في Hysaab الرخصة التجارية والشهادة الضريبية وخطاب البنك عند تسجيل المورد، وتقارنها بما أدخله المورد، وتنبّه إلى مؤشرات التلاعب قبل أن يعتمد المسؤول المورد. ثم تُختبر كل فاتورة عند وصولها، بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي (TRN) للمورد إذا اختلف عن الرقم الظاهر في فواتير سابقة، فتبقى أدلة المطالبة إلى جانب المطالبة نفسها.

أسئلة يطرحها الناس فعلًا

جرّبها بأرقامك

• فحص التحقق من الموردين (قرار الهيئة 13): ما فحوص المورد والتوريد التي يتطلبها قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 قبل خصم ضريبة المدخلات: استثناء 10,000 درهم، واختبارا 100,000 و375,000 درهم.